بگيرد واجب الاتباع است و نيز لا فرق ميان اسباب و عوامل قطع كه آيا از طرق متعارفه قاطع شود يا از راه رمل و جفر و . . . ، از طريق اسباب شرعيه يعنى آيات و روايات قاطع شود يا از طريق اسباب عقليه و مقدمات عقلى در هر حال امتثال لازم است و نيز لا فرق ميان ازمان قطع كه آيا در زمان انسداد باب علم مثل زمان ما قطع پيدا كند و يا در زمان انفتاح باب علم در هر حال واجب الاتباع است . و دليل مطلب آنست كه وقتى قطع طريق بسوى واقع بود با آمدن قطع مكلّف صددرصد واقع را مىبيند و وقتى واقع را ديد احكام واقع مترتب مىشود و ديگر حالت منتظره‌اى در كار نيست و احدى هم نمىتواند در اين حكم عقلى دخالت كند يعنى بگويد اين قطع خودت را طريق بسوى واقع قرار نده چون مستلزم تناقض است چنان كه در مطلب اوّل كاملا توضيح دادم مثال : فرض كنيد مكلف قاطع شد كه اين مايع بول يا خمر است همين‌كه قطع آمد از هر طريقى كه حاصل شود خود به خود صغرا و كبرا درست مىشود و مىگوئيم : هذا بول او خمر و كل بول او خمر يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه . ديگر شارع نمىتواند بگويد خير اين مايع حرام نيست ، واجب الاجتناب نيست و . . . للتناقص و امّا در قطع موضوعى كه خود شارع صفت قطع را در موضوع اعتبار نموده زمام امر در دست او است و ما بايد لسان دليل و خطاب صادره از شارع را ملاحظه كنيم شارع مىتواند مطلق القطع را [ يعنى قطع را از هر راهى كه حاصل شود و براى هر شخصى كه پيدا شود ] موضوع براى حكم خودش قرار دهد . دو مثال : الف از عقليات : عقل مىگويد : اذا قطعت بكون فعل مطلوبا